شبكة الغاز في أفريقيا تكاد تكون معدومة. الفرصة ليست في باطن الأرض، بل في العقد.

الفرصة في أربعة أرقام

• 3× — مساحة أفريقيا البرية تبلغ نحو ثلاثة أضعاف مساحة الولايات المتحدة.
• نحو 480,000 كم — طول خطوط نقل الغاز في الولايات المتحدة، على مساحة تعادل ثلث مساحة أفريقيا. أما الداخل الأفريقي فهو في معظمه خريطة بيضاء.
• نحو مليار — أفريقي لا يزالون يطهون على الفحم والحطب، وهي فجوة تربطها وكالة الطاقة الدولية (IEA) بنحو 815,000 حالة وفاة مبكرة سنويًا.
• أكثر من الثلث — من الغاز الذي تنتجه أفريقيا يُصدَّر بالسفن وعبر خطوط الأنابيب البحرية، في حين تعاني السوق المحلية من النقص.

تبلغ مساحة أفريقيا ثلاثة أضعاف مساحة الولايات المتحدة. لكن انظروا إلى شبكة الغاز فيها: حفنة من الخطوط العابرة للحدود على امتداد البحر المتوسط وخليج غينيا، وممر واحد في الجنوب، وبضع شبكات وطنية، ومحطات للغاز الطبيعي المسال على الساحل تُحمِّل السفن لمشترين على الضفة الأخرى من المحيط. وتشغّل الولايات المتحدة نحو 480,000 كم من خطوط نقل الغاز على رقعة برية تعادل ثلث مساحة أفريقيا. أما الداخل الأفريقي فهو، في معظمه، خريطة بيضاء.

ويمكن قراءة الخريطة البيضاء بطريقتين. فقد تدفعكم إلى الإحجام. أو قد تخبركم بأن الشبكات لم تُبنَ بعد، وبأن شبكات البنية التحتية تُبنى مرة واحدة، في البداية، وفق شروط تصمد لجيل كامل. فمَن يحضر مبكرًا، وكيف تُهيكَل الصفقة، هما ما يحدّد في نهاية المطاف لمن تُوجَّه الشبكة. وهذا ليس وعدًا بعائد، بل هو بيان بشأن التسلسل: العقد يأتي قبل خط الأنابيب.

والطلب ليس موضع شك. فقد غادر أكثر من ثلث الغاز الذي أنتجته أفريقيا في سنة حديثة القارة، بالسفن في صورة غاز طبيعي مسال وعبر خطوط الأنابيب البحرية إلى أوروبا، في حين كانت السوق المحلية تعاني من النقص (Energy Institute، Statistical Review of World Energy (المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية)، 2024). ولا يزال نحو مليار أفريقي يطهون على الفحم والحطب، وهي فجوة تربطها وكالة الطاقة الدولية بنحو 815,000 حالة وفاة مبكرة سنويًا، ولا يُتوقع تحقيق الوصول الشامل إلى الطهي النظيف قبل عام 2040 حتى في ظل مسار استثماري متسارع (وكالة الطاقة الدولية، 2025). وقد صدّرت نيجيريا، التي تمتلك أكبر احتياطيات الغاز في أفريقيا، نحو 46% من الغاز الذي أنتجته فعليًا في فبراير 2026، في حين كانت محطاتها الكهربائية تعاني من نقص الإمدادات (THISDAY، نقلًا عن بيانات NUPRC). أما مصر، التي أنشأت محطتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال، فقد أصبحت مستوردًا قياسيًا للغاز الطبيعي المسال في عام 2025، بنحو 9 ملايين طن متري موزَّعة على 129 شحنة، وهو أعلى مستوى سنوي لها، مع تراجع حقل ظُهر ومصادر محلية أخرى (S&P Global Platts).

المشاريع حقيقية، وفي مراحلها المبكرة

• خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (خط الغاز الأفريقي الأطلسي): بتكلفة تقديرية تتراوح بين 25 و27 مليار دولار، وطول يبلغ نحو 6,000 كم، وطاقة تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا. وقد وقّع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) الاتفاقية الحكومية الدولية في يوليو 2026، ويجري إنشاء شركة للمشروع وهيئة لخط الأنابيب تمهيدًا لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وقد تواصل المغرب مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (U.S. EXIM Bank)، الذي أكّد إجراء محادثات في مرحلة مبكرة، ومع البنك الدولي (Semafor؛ Ecofin).
• خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا–النيجر–الجزائر)، بتكلفة تتراوح بين 10 و13 مليار دولار: بدأ إنشاء القسم الجزائري (2026)؛ ومن المقرر تنفيذ قطاع النيجر في عام 2027، بينما يمضي الجزء النيجيري قُدمًا بصورة منفصلة (Pipeline & Gas Journal).
• يجري إنشاء بنك الطاقة الأفريقي الجديد (بمبادرة من منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank)، برأسمال أولي يبلغ نحو 5 مليارات دولار، لتمويل مشاريع باتت جهات الإقراض العالمية أكثر انتقائية في تمويلها (خلفية).
• وفي مجال الطهي النظيف، جرى التعهّد بمبلغ 2.2 مليار دولار في قمة عام 2024؛ وحتى مايو 2026، كان قد صُرف ما يقارب 740 مليون دولار في قرابة 30 دولة (وكالة الطاقة الدولية).

الغاز موجود. لكن البنية مفقودة، وجزء كبير من تلك البنية يُكتب في التشريعات والعقود.

لماذا لا تزال الخريطة فارغة

ليس لأن الغاز غير موجود. فالقيود الحاسمة ذات طابع قانوني تجاري، وهي، بصراحة، ليست المخاطر الوحيدة القائمة. ولنبدأ بما يمكن للهيكلة القانونية أن تحرّكه فعلًا:

• القابلية للتمويل المصرفي. لم يبلغ أي مشروع قاري قرار استثمار نهائيًا واضحًا. فجهات الإقراض انتقائية في تمويل البنية التحتية للوقود الأحفوري، والمسائل العالقة تعاقدية: التزامات الشراء الرئيسية، وتوزيع مخاطر العبور والمخاطر السيادية، وتسلسل مراحل الإنشاء (Pipeline Journal).
• مخاطر الشراء والطلب. أمضى مشروع الغاز الطبيعي المسال في تنزانيا (Tanzania LNG) أكثر من عقد في المفاوضات دون التوصل إلى قرار استثمار نهائي (Energy Intelligence). ويمثّل مشروع Fortuna FLNG في غينيا الاستوائية المثالَ التحذيري المماثل: فقد كان لديه مشترٍ موقِّع، لكنه تعثّر عندما انهار تمويله؛ فالتزامات الشراء والتمويل بوابتان منفصلتان، ويحتاج المشروع إلى كلتيهما.
• التشتّت القانوني. يتعيّن على خط أنابيب يعبر اثنتي عشرة ولاية قضائية في غرب أفريقيا أن يوفّق بين اثني عشر نظامًا تنظيميًا وقواعد للعبور وأنظمة لتسوية المنازعات، وهذا هو نوع المواءمة الذي صُمِّم من أجله عملنا في المعاملات بين أفريقيا والولايات المتحدة والعقود.
• تشوّهات التسعير. يقف السعر الأساسي المحلي للغاز في قطاع الكهرباء في نيجيريا عند نحو 2.18 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) (حدّدته هيئة NMDPRA، ويسري اعتبارًا من أبريل 2026)، ولذلك يلجأ المنتجون، بمنطق رشيد، إلى التصدير، ويبلغ الامتثال لالتزامات التسليم المحلي نحو 65% من الالتزام من الالتزام (Arise، نقلًا عن بيانات NUPRC).

ثم لنُسمِّ بوضوح ما لا تستطيع الهيكلة تحريكه. فالأمن في منطقة الساحل وخليج غينيا، والمخاطر السياسية ومخاطر دول العبور، والتعرّض لمخاطر العملة والمخاطر السيادية، والحوكمة والعناية الواجبة في مكافحة الفساد، ومسألة التحوّل في مجال الطاقة على المدى الطويل، تقع جميعها إلى حد كبير خارج نطاق أي عقد. ويمكن للهيكلة القانونية السليمة أن تحدّ من المخاطر القانونية والتجارية، وأن تبني ضوابط الامتثال ومكافحة الرشوة التي تجعل المشروع قابلًا للتمويل؛ لكنها لا تستطيع إزالة مخاطر الاستثمار، ولا ضمان التمويل، ولا تحييد الاعتبارات الجيوسياسية. وهذه العوائق هي أيضًا عامل التميّز. فهي قانونية لا جيولوجية، وهذا هو الجزء الذي يعمل عليه فعلًا مكتب متخصّص في الهيكلة.

ثلاث روافع قانونية تحدّد ما إذا كان المشروع سيُبنى ليدوم

1. التزامات إمداد محلي ذات أنياب، وسعر مُجدٍ. يتيح قانون صناعة البترول النيجيري (Petroleum Industry Act) (المادة 110) للجهة التنظيمية تحديد التزامات تسليم الغاز محليًا، مدعومةً بغرامة عجز قدرها 3.50 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) بموجب المادة 110(8) (NUPRC Domestic Gas Delivery Obligation Regulations, 2022 (لوائح تسليم الغاز المحلي لعام 2022)). ولا يؤدي الالتزام وظيفته إلا إذا جعل السعر المحلي التسليم أجدى من شحنة التصدير. فالتسعير هو جوهر الصفقة، ولهذا فإن اتفاقيات بيع الغاز واتفاقيات الحكومة المضيفة تحيا أو تموت بالأرقام الواردة في ملاحقها.

2. خصّصوا الغاز للسوق المحلية قبل توقيع عقد التصدير. فالدولة التي تحوّل وجهة غاز ملتزمة تعاقديًا بتسليمه تُعرِّض نفسها للمسؤولية بموجب المعاهدات: ففي قضية Unión Fenosa Gas v. Egypt، قضت هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) بتعويض قدره نحو 2.01 مليار دولار بموجب معاهدة الاستثمار بين إسبانيا ومصر، بعد قطع الإمدادات عن محطة دمياط (ICSID ARB/14/4؛ ثم طُوي النزاع لاحقًا) (Natural Gas World). ومكان التخصيص المحلي هو عقد تقاسم الإنتاج منذ البداية، لا في إعادة تفاوض بعد الالتزام برأس المال.

3. الوصول المفتوح عبر الحدود. إن حق وصول الأطراف الثالثة، وتعريفات العبور، وآليات تسوية المنازعات، هي ما يحدّد ما إذا كان خط الأنابيب سيخدم منطقة بأكملها أم مشتريًا واحدًا. ويُعدّ إطار خط أنابيب غاز غرب أفريقيا لعام 2003 النموذجَ للتنظيم المنسَّق العابر للحدود، بهيئة عبور واحدة ونظام مشترك لتسوية المنازعات، وإن لم يتحقّق وعده الخاص بالوصول المفتوح إلا جزئيًا. والدرس المستفاد هو إدراج شروط إتاحة السعة ووصول الأطراف الثالثة في الجيل القادم من المشاريع منذ البداية.

شبكة الغاز في أفريقيا ميدان بِكر بحجم قارة، يفوق فيه الطلبُ العرضَ بالفعل. والمشكلة الأولى، والفرصة الأولى، ليست في الجيولوجيا، بل في العقد.

مزيد من التغطية لقطاع الطاقة بين أفريقيا والولايات المتحدة: نشرة تحليلات النفط والغاز الأسبوعية، وداخل إعادة تشكيل قطاع النفط في الغابون، وقبل أن توقّعوا. في كل يوم اثنين، أقدّم تحليلًا لأخبار النفط والغاز بين أفريقيا والولايات المتحدة؛ اشتركوا في النشرة.

المصادر

• وكالة الطاقة الدولية (IEA) — Universal Access to Clean Cooking in Africa (الوصول الشامل إلى الطهي النظيف في أفريقيا) (2025)
• THISDAY — نيجيريا تصدّر أكثر من 45% من غازها رغم أزمة الكهرباء (مارس 2026، بيانات NUPRC)
• S&P Global Platts — واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 تبلغ مستوى قياسيًا
• Semafor — مجموعة ECOWAS تدعم خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (يوليو 2026)
• NUPRC — Domestic Gas Delivery Obligation Regulations, 2022 (لوائح التزام تسليم الغاز المحلي لعام 2022) (PIA، المادة 110)
• Natural Gas World — Unión Fenosa Gas v. Egypt (ICSID ARB/14/4)
• Pipeline & Gas Journal — خط الأنابيب العابر للصحراء وخط أنابيب نيجيريا–المغرب
• Pipeline Journal — مخاطر التمويل والأمن التي تواجه خط الأنابيب الأفريقي البالغة تكلفته 25 مليار دولار

إعلان صادر عن محامٍ. ينشر مكتب Kachikwu & Nama للمحاماة هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط. وهو لا يُعدّ مشورة قانونية، ولا مشورة استثمارية أو مالية أو ضريبية أو محاسبية، ولا يُشكّل عرضًا أو التماسًا أو توصية بشراء أي ورقة مالية أو مشروع أو صندوق أو أصل أو بيعه أو الاستثمار فيه. ولا تُنشئ قراءته أي علاقة محامٍ بموكِّل. والأرقام مستقاة من مصادر خارجية يُعتقد أنها موثوقة، لكنها غير مضمونة بصورة مستقلة؛ والنتائج السابقة لا تُنبئ بالنتائج المستقبلية. احصلوا على مشورة قانونية ومالية مستقلة قبل اتخاذ أي إجراء.