محامي أعمال بين أفريقيا والولايات المتحدة للصفقات العابرة للحدود والاستثمار

ممارسة الأعمال في نيجيريا انطلاقًا من الولايات المتحدة: مستندات سليمة منذ اليوم الأول

تخيّلوا اليوم الذي تريدون فيه إعادة أرباحكم إلى بلدكم، فيطلب منكم المصرف مستندًا لم يذكره أحد. ففي نيجيريا، ينبغي أن تكون الأموال الأجنبية الواردة لغرض الاستثمار مدعومة بشهادة استيراد رأس المال (Certificate of Capital Importation)، وهي شهادة إلكترونية يصدرها مصرف معتمد للتعامل بالنقد الأجنبي (authorized dealer bank) عند وصول الأموال. وتلك الشهادة هي السجل المستندي الذي ستعتمدون عليه لاحقًا لتحويل الأرباح الموزعة أو أقساط سداد القروض أو عائدات البيع إلى الخارج عبر القنوات الرسمية.

ويتعين كذلك على الشركات التي لها مساهمون أجانب التسجيل لدى هيئة تشجيع الاستثمار النيجيرية (NIPC)، عمومًا بعد التأسيس وقبل بدء النشاط. وهذه الخطوات روتينية حين يُخطَّط لها، ومؤلمة حين تُغفَل. وبمكاتبنا في لاغوس وأبوجا، نرتّبها معكم قبل أن تغادر أول حوالة حسابكم، كي تجد الأموال التي ترسلونها اليوم طريق العودة إليكم غدًا.

• اختيار الكيان وهيكل الملكية المناسبين
• توقيت تدفقات رأس المال بما يضمن توثيقها على النحو الصحيح
• التسجيل لدى NIPC والموافقات ذات الصلة
• التخطيط منذ البداية لكيفية إعادة الأموال إلى بلدكم

محامي OHADA في الولايات المتحدة لأفريقيا الناطقة بالفرنسية

الصفقة في أبيدجان أو دوالا أو ليبرفيل لا تسير وفق القواعد التي تعرفونها في تكساس. إذ تتشارك سبع عشرة دولة أفريقية منظومة موحدة لقانون الأعمال عبر OHADA، منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا. وتغطي قوانينها الموحدة موضوعات مثل الشركات، والضمانات على الأصول، والتحكيم، وتسري مباشرةً في كل دولة عضو، متقدمةً على أي قانون وطني يتعارض معها. ويمكن أن تصل المنازعات الناشئة عنها إلى محكمة مشتركة، هي المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم في أبيدجان.

بدأ جورج ناما مسيرته المهنية في ليبرفيل مستشارًا لحكومة الغابون في معاملات المعادن والنفط والغاز، ويعمل بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية. تُقرأ مستنداتكم باللغة التي كُتبت بها، فلا يضيع شيء مهم بين هيوستن وقاعة اجتماعات الطرف الآخر. وفي التفاوض، هذا الوضوح ورقة قوة.

المستثمرون الأفارقة في تكساس: مستشار قانوني يعرف جانبَي الطاولة

رأس المال يتدفق في الاتجاهين. فإن كنتم عائلة أو شركة أو صندوقًا أفريقيًا يتطلع إلى نشاط تجاري أو عقار أو أصل في قطاع الطاقة في تكساس، فقد يبدو لكم النظام الأمريكي غريبًا بقدر ما تبدو لاغوس غريبة لمسؤول تنفيذي من هيوستن. فاختيار الكيان، وسجلات الملكية، وشروط التمويل، والأسئلة التي ينبغي طرحها على مستشاركم الضريبي، كلها تحتاج إلى إجابات قبل التوقيع، لا بعده.

من مكتبنا الرئيسي في ذا وودلاندز، شمال هيوستن مباشرةً، نساعد المستثمرين القادمين من أفريقيا على هيكلة الاستحواذ، ومراجعة العقود، وفهم الصورة التنظيمية. ويتوقف كل وضع على وقائعه، ونخبركم بصراحة بما يتطلبه وضعكم، باللغة التي ترتاحون إليها أكثر. وحديث واحد قد يوفّر عليكم أشهرًا من التخمين.

العناية الواجبة والمراجعة التنظيمية قبل الالتزام باستثمار أموالكم

أكثر المفاجآت كلفة تختبئ في مستندات لم يقرأها أحد بعناية: ترخيص لا يمكن نقله، أو عقد رئيسي ينتهي عند تغيير السيطرة، أو موافقة انقضت دون أن ينتبه إليها أحد. وتركّز العناية الواجبة القانونية التي نجريها على التراخيص والعقود الرئيسية، فيما تبيّن لكم مراجعتنا التنظيمية ما يجب أن يكون قائمًا قبل تحريك الأموال.

وتحمل الصفقات العابرة للحدود أيضًا واجبات تلاحق الشركات الأمريكية في الخارج. فقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) يحظر على الأشخاص والشركات الأمريكية أن يعرضوا بنيّة فاسدة أي شيء ذي قيمة على مسؤولين أجانب للفوز بعمل أو الاحتفاظ به، ويجب على كل شخص أمريكي الامتثال للعقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة. وفي قطاع النفط والغاز النيجيري، يُلزم قانون المحتوى المحلي المشغّلين بتقديم خطة المحتوى النيجيري (Nigerian Content Plan) إلى جهة تنظيمية قبل المضي في المشروع.

• التراخيص والتصاريح ومدى قابليتها للانتقال
• بنود تغيير السيطرة والإنهاء
• فحص الشركاء من حيث مكافحة الرشوة والعقوبات
• التزامات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة

القانون الواجب التطبيق والتخطيط للمنازعات في المعاملات العابرة للحدود

حين تتوتر علاقة عابرة للحدود، تحسم ثلاثة أسئلة كل شيء: أي قانون ينطبق، وأين يُنظر النزاع، وهل يمكن تنفيذ النتيجة حيث توجد الأصول. وتُكتب هذه الإجابات في العقد منذ البداية، غالبًا في بند نمطي لم يتفاوض عليه أحد. وحين يقع النزاع، يكون الأوان قد فات لإعادة كتابتها.

التحكيم خيار شائع بفضل اتفاقية نيويورك، المعاهدة الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية. والولايات المتحدة ونيجيريا كلتاهما طرف فيها، إلى جانب كثير من الدول الأفريقية الأخرى، ويوجّه القانون الفيدرالي الأمريكي المحاكم الأمريكية إلى تنفيذها. ونحن نصوغ بنود القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات واضعين التنفيذ نصب أعيننا، لتكون أوجه الحماية التي تتفاوضون عليها قابلة للانتقال عبر الحدود. أحضروا إلينا المسودة قبل أن توقّعوا.

تقدّم هذه الصفحة معلومات عامة، ولا تُعدّ مشورة قانونية. يتوقف كل وضع على وقائعه. إن التواصل مع المكتب لا يُنشئ علاقة محامٍ بموكِّل.