من داخل إعادة ضبط قطاع النفط في الغابون: قواعد جديدة، وفاعلون جدد، وفرص جديدة

لمحة سريعة

• الإنتاج: نحو 227,000 برميل يوميًا في عام 2025؛ و222,000 برميل يوميًا في يونيو 2026 و207,000 برميل يوميًا في يوليو 2026، مقارنةً بهدف مُعلَن يتجاوز 220,000 برميل يوميًا.
• الاحتياطيات: نحو 2 مليار برميل من النفط المؤكَّد ونحو 0.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز المؤكَّد.
• الدولة تشتري حصصًا: استحوذت شركة النفط الغابونية (Gabon Oil Company - GOC) على Assala (2024) وعلى أصول Tullow في الغابون (307 ملايين دولار، يوليو 2025)، وهي تنتج الآن نحو 57,000 برميل يوميًا.
• الشركات الكبرى تعود إلى الساحة: وقّعت ExxonMobil وbp وShell مذكرات تفاهم بشأن المياه العميقة في أكتوبر 2025 ويونيو 2026. ولم تُوقَّع بعدُ أي عقود لتقاسم الإنتاج.
• القانون يتحرّك: لا يزال قانون المحروقات لعام 2019 هو النافذ، غير أنه جرت صياغة قانونين منفصلين للبترول وللغاز. وبدأت مراجعة قانون التعدين في يونيو 2026.
• قواعد الأموال تزداد صرامة: تُلزم المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) الشركاتِ الاستخراجية بإعادة نسبة 50% من العملات الأجنبية إلى الداخل اعتبارًا من يناير 2027، ونسبة 70% اعتبارًا من يناير 2028.
• المنغنيز يتّجه نحو المعالجة المحلية: من المقرّر أن يتوقف تصدير المنغنيز الخام في 1 يناير 2029.

لماذا الغابون، ولماذا الآن

بدأتُ مسيرتي المهنية في ليبرفيل قبل أكثر من 25 عامًا، في مكتب Cabinet Issembé، الذي كان آنذاك المستشار القانوني لحكومة الغابون. كان موكِّلنا هو الدولة. وعملنا في مجال النفط والغاز، وفي صفقات معدنية تتعلق باليورانيوم والمنغنيز. وحين تجلس على ذلك الجانب من الطاولة، تتعلّم سريعًا ما الذي لن تتنازل عنه الحكومة أبدًا، وما الذي يمكنها أن تقايض به، ولماذا تتوقف بعض المفاوضات ببساطة عن التقدّم.

أتابع الغابون اليوم من تكساس. وما أراه هو بلد يعيد كتابة قصته النفطية. فهناك قيادة جديدة. وشركة النفط الوطنية تشتري أصولًا كانت، قبل بضع سنوات، ستكتفي بمشاهدتها وهي تغادر. وثمة جولة بحرية كبيرة مفتوحة، والحكومة تتحدث عن القيمة المحلية أكثر بكثير مما اعتادت. والمستثمرون الأمريكيون مُرحَّب بهم من جديد. غير أن الشروط قد تغيّرت.

لذلك أعددتُ هذا المقال لفئتين من القرّاء أتحدث إليهما باستمرار: المديرين التنفيذيين الذين يريدون فهم المشهد قبل رحلتهم الأولى إلى ليبرفيل، والمحامين الذين يحتاجون إلى نقطة انطلاق. ويتناول المقال الفاعلين، والقانون، والأموال، وربما الأهم من ذلك كله، كيفية العمل مع الدولة.

الصورة الكبرى

الغابون منتج ناضج يحاول وقف تراجع بطيء. فقد استقر الإنتاج عند نحو 223,000 برميل يوميًا في عامَي 2023 و2024، وبلغ متوسطه نحو 227,000 برميل يوميًا في عام 2025 (Energy Institute عبر YCharts؛ Ecofin). أما الأرقام الغابونية الرسمية فمختلفة: إذ تُظهر انخفاض إنتاج عام 2025 بنحو 3% إلى قرابة 11.2 مليون طن (Gabonmediatime). وبلغ الإنتاج الشهري 222,000 برميل يوميًا في يونيو 2026 و207,000 برميل يوميًا في يوليو (Trading Economics). والهدف المُعلَن للحكومة هو تجاوز 220,000 برميل يوميًا (African Energy Week). وتبلغ الاحتياطيات المؤكَّدة نحو 2 مليار برميل من النفط و0.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز (Worldometer، النفط؛ الغاز).

النفط لا يزال يسدّد الفواتير. شكّل النفط الخام 67% من الصادرات في عام 2023، وبلغ متوسطه 38.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2019–2023 (Ecofin). والغابون عضو في منظمة أوبك وتخضع لحصص الإنتاج (S&P Global).

اكتملت إعادة الضبط السياسية.

• نوفمبر 2024: وافق الناخبون على دستور جديد بنسبة 91.6% (نظام رئاسي، وولاية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) (International IDEA).
• أبريل 2025: فاز بريس كلوتير أوليغي نغيما (Brice Clotaire Oligui Nguema) في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 90.35% وفق النتائج المؤقتة (Ecofin).
• يناير 2026: أصبح كلوتير كوندجا (Clotaire Kondja)، المسؤول التنفيذي السابق في VAALCO Gabon، وزيرًا للبترول والغاز (Agence Ecofin).

المالية العامة تحت ضغط. انتهت زيارة لخبراء صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2026 دون التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج؛ ولا تزال المحادثات مستمرة، بما في ذلك تدقيق للدين العام (IMF). وأقترح على المستثمرين أن يقرؤوا ذلك على أنه حكومة متعطشة إلى إنتاج وإيرادات جديدة، تراقب كل دولار يغادر البلاد.

مَن هم الفاعلون

التغيير الأكبر، في نظري، هو أن الدولة باتت تنتج النفط بنفسها. فتحت قيادة الرئيس التنفيذي مارسيلان سيمبا نغابي (Marcellin Simba Ngabi)، المعيَّن في أكتوبر 2023 (Gabonmediatime)، اشترت شركة النفط الغابونية طريقها إلى الصف الأول:

• Assala Energy (يونيو 2024). مارست GOC حق الشفعة على صفقة Maurel & Prom واشترت Assala من Carlyle، بتمويل من Gunvor. وقدّرت S&P Global قيمة الصفقة بـ1.3 مليار دولار (S&P Global). وجلبت الصفقة تراخيص برية وخطوط أنابيب ومحطة التصدير في غامبا.
• Tullow Oil Gabon (يوليو 2025). اشترتها GOC مقابل 307 ملايين دولار، منهيةً بذلك 21 عامًا من وجود Tullow في الغابون (Tullow). وقد جاءت معها احتياطيات مؤكَّدة ومحتملة (2P) تبلغ نحو 36 مليون برميل (OGJ).
• حقول Addax السابقة: استُعيد حقلا Tsiengui وObangué من شركة Addax التابعة لـSinopec، بموجب عقد وُقِّع في أكتوبر 2025 (Ecomatin).

أضافت أصول Tullow نحو 10,000 برميل يوميًا (S&P Global). وتنتج GOC-Assala الآن نحو 57,000 برميل يوميًا، ارتفاعًا من نحو 45,000 برميل يوميًا عند شرائها Assala (Gabonmediatime، سبتمبر 2026).

الشركات الكبرى تعود. وقّعت ExxonMobil (في 22 أكتوبر 2025) وbp (في 29 أكتوبر 2025) مذكرتَي تفاهم بشأن مساحات في المياه العميقة. ثم تبعتهما Shell في يونيو 2026، بعد نحو عقد من مغادرتها. ولم توقّع أيٌّ منها عقدًا لتقاسم الإنتاج حتى أكتوبر 2026 (Ecofin؛ Sikafinance).

الإطار القانوني

تحكم أيَّ صفقة في الغابون خمسُ طبقات من القانون: قانون المحروقات، وقانون التعدين، والتشريع الضريبي الغابوني، وقانون الأعمال الصادر عن منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA)، وقواعد الصرف الخاصة بـCEMAC.

1. المحروقات: القانون رقم 002/2019 الصادر في 16 يوليو 2019 (Loi n° 002/2019 du 16 juillet 2019) (النص الرسمي). وأبرز سماته:

• أنواع العقود: عقود الخدمات، وعقود التقييم الفني، وعقود الاستكشاف وتقاسم الإنتاج، وعقود الاستغلال وتقاسم الإنتاج، واتفاقيات الاستغلال الخاصة بالحقول الهامشية والناضجة (المادة 39).
• مشاركة الدولة: يفيد المعلّقون بأن حصة الدولة في العقود تبلغ 10%، انخفاضًا من 20% بموجب قانون عام 2014 (Norton Rose Fulbright). ويجوز للدولة أيضًا أن تستحوذ على ما يصل إلى 10% من رأس مال المشغّل (المادة 5).
• الضريبة العينية: تُسدَّد ضريبة دخل الشركات من خلال حصة الدولة من الإنتاج (المادة 194).
• الإمداد المحلي: يتعيّن على المنتجين بيع حصة سنوية من النفط الخام بالسعر الرسمي مخصومًا منه 15% (المادتان 109–110).
• الغاز: يظل الغاز غير التجاري ملكًا للدولة (المادة 124)، ويُحظر الحرق إلا بترخيص (المادة 125).
• المحتوى المحلي: تسري متطلبات التوظيف المحلي والتوريد التفضيلي، مع السماح بهامش زيادة في التكلفة لصالح السلع والخدمات الغابونية (المواد 163–166).
• التخلي عن المنشآت: يُشترط إنشاء صندوق لإعادة التأهيل، يُودَع لدى بنك دول وسط أفريقيا (BEAC) أو لدى بنك غابوني، ويتمتع بالحماية من الحجز (المادتان 175–176).
• الاستقرار: يلاحظ المعلّقون عدم وجود بند صريح للاستقرار التشريعي (Afrimag).

ولا تزال قوانين أقدم صادرة في الأعوام 1962 و1975 و2014 تحكم بعض العقود القائمة (EITI).

ما هو قادم: في أواخر عام 2025، أعلنت الحكومة عن قانونين منفصلين للبترول وللغاز ليحلّا محلّ قانون عام 2019. ومن السمات المُعلَن عنها إلغاء مكافأة التوقيع قبل الاستكشاف، وشروط ضريبية خاصة بكل منطقة للمياه العميقة (Agence Ecofin؛ Le Corporate). وحتى أكتوبر 2026، لم أعثر على ما يؤكد إقرارهما، ولذلك أوصي بالتفاوض في ظل قانون عام 2019 مع متابعة المشروعين عن كثب.

2. التعدين: القانون رقم 037/2018 (Journal Officiel). تحصل الدولة على حصة مجانية غير قابلة للتخفيف بنسبة 10% في شركات التعدين، إضافةً إلى حصة اختيارية مدفوعة تصل إلى 25% (المادة 7). وتُوزَّع إيرادات الإتاوات على النحو التالي: 75% للدولة، و20% للمجتمعات المحلية، و5% لصندوق القطاع (المادة 57). وقد أُطلقت مراجعة للقانون في يونيو 2026 (Gabonreview).

3. قانون الأعمال الصادر عن OHADA. الغابون واحدة من 17 دولة عضوًا في OHADA. وتحكم قوانينها الموحَّدة الشركاتِ (2014)، والقانونَ التجاري والضمانات (2010)، والإعسارَ (2015)، والتحكيمَ والوساطة (2017) (OHADA). ويمكن إحالة المنازعات إلى التحكيم أمام المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم (CCJA) في أبيدجان (GAR).

4. قواعد الصرف الخاصة بـCEMAC. هذه هي المسألة التي تتحدث عنها شركات النفط أكثر من غيرها:

• القاعدة الأساسية هي اللائحة رقم 02/18/CEMAC/UMAC/CM (Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM)، النافذة منذ مارس 2019. وهي تُلزم بإعادة حصيلة الصادرات إلى الداخل في غضون 150 يومًا، وتقيّد الحسابات بالعملات الأجنبية (BEAC).
• تخضع الشركات الاستخراجية لنظام خاص منذ عام 2021، مع حد أدنى للإعادة إلى الداخل بنسبة 35% (Herbert Smith Freehills).
• ترتفع النسبة إلى 50% في 1 يناير 2027 وإلى 70% في 1 يناير 2028 بموجب تعليمات BEAC رقم 001/GR/2026 (Instruction BEAC n° 001/GR/2026) (Droit Médias Finance).
• صناديق التخلي عن المنشآت: في أبريل 2026، انتقل BEAC إلى اتفاقات ثنائية بين كل دولة وشركاتها، وكانت الغابون أول من بادر (Sikafinance).

الضرائب والشروط المالية

تتحدد حصة الدولة في قطاع المنبع في الغابون من خلال عقد تقاسم الإنتاج (PSC) أكثر مما تتحدد من خلال القانون الضريبي العام. فقد وضع قانون المحروقات لعام 2019 (القانون 002/2019) نطاقاتٍ لا أرقامًا ثابتة، ولذلك فإن العقد الذي توقّعونه هو ما يُعتدّ به. والأرقام الواردة أدناه هي النطاقات الأكثر تداولًا. وحيثما كان الرقم مستمدًّا من التعليقات لا من النص الرسمي، فقد أُشير إلى ذلك.

المصادر: نطاقات الإتاوة واسترداد التكاليف ونفط الربح ومشاركة الدولة مستمدة من afrimag؛ وأرقام المواد مستمدة من النص الرسمي؛ وأسعار ضريبة الشركات مستمدة من PwC.

ضرائب عامة لا تزال تُثقل الكاهل. تبلغ ضريبة الاستقطاع على الخدمات وأرباح الأسهم المدفوعة إلى الخارج 25% بوجه عام، ما لم تخفّضها معاهدة ضريبية (PwC). وتبلغ ضريبة القيمة المضافة 18% (PwC). وعادةً ما يحصل المقاولون البتروليون على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية خلال مرحلتَي الاستكشاف والتطوير. وأنصح بقراءة بند الإعفاء في عقدكم أنتم بعناية شديدة.

التعدين. بموجب قانون التعدين 037/2018، تحصل الدولة على حصة مجانية بنسبة 10% في شركات التعدين، ويمكنها شراء ما يصل إلى 25% إضافية (Journal Officiel). وتدفع شركات التعدين ضريبة الشركات بسعر 35% (PwC).

إخراج الأموال. تقع الغابون ضمن منطقة العملة التابعة لـCEMAC، ولذلك فإن قواعد الصرف الأجنبي تصدر عن البنك المركزي الإقليمي (BEAC)، لا عن ليبرفيل. ويتعيّن على الشركات الاستخراجية إعادة حصة متزايدة من حصيلة الصادرات إلى الداخل: 35% اليوم، ترتفع إلى 50% في عام 2027 وإلى 70% في عام 2028 (Droit Médias Finance). وباتت صناديق إعادة التأهيل تخضع لاتفاقات ثنائية بين الدولة والشركة (Sikafinance). وأوصي بإدراج الأمرين كليهما في نموذج التدفقات النقدية الخاص بكم منذ اليوم الأول.

باختصار: القانون يمنحكم نطاقات، وعقدكم يمنحكم الأرقام، وBEAC يقرّر مدى سرعة تحرّك دولاراتكم. وأنصح دائمًا بالرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية (Journal Officiel) وإلى عقد تقاسم الإنتاج ذاته. وتابعوا القانونين الجديدين للبترول وللغاز، لأن عددًا من هذه الأرقام قد يتغيّر.

التعامل مع الدولة

كثيرًا ما يتحدث القادمون الجدد عن «الحكومة» كما لو كانت مكتبًا واحدًا. أما في الواقع فهي عدة مكاتب، لكلٍّ منها قلمه وجدوله الزمني. وأقترح أن تتبيّنوا مبكرًا مَن الذي يوقّع فعليًا على ماذا. فقد يوفّر لكم ذلك أشهرًا.

مَن يفعل ماذا

• وزارة البترول والغاز (الوزير كلوتير كوندجا): السياسات، والتفاوض على العقود، والمصادقة النهائية على عقود تقاسم الإنتاج.
• المديرية العامة للمحروقات (DGH): منح التراخيص، والرقابة الفنية، وبرامج العمل، والإبلاغ عن الإنتاج.
• المديرية العامة للمناجم والجيولوجيا (DGMG): سندات التعدين وتصاريحه.
• الضرائب (DGI) والجمارك (DGDDI): الجهتان اللتان ستتعاملون معهما في عمليات التدقيق والإعفاءات واستيراد المعدات.
• شركة النفط الغابونية (GOC): شركة النفط الوطنية. تتولى مشاركة الدولة في العقود البترولية (المادة 34)، وأصبحت أيضًا، منذ شرائها Assala، مشغّلًا قائمًا بذاته.
• Société Équatoriale des Mines (SEM) (الشركة الاستوائية للمناجم): تحوز حصص الدولة في قطاع التعدين.
• الصندوق الغابوني للاستثمارات الاستراتيجية (FGIS): يُموَّل من خلال الصندوق السيادي (FSRG)، الذي يتلقى 25% من مخصصات PID/PIH التي يرصدها المشغّلون النفطيون للاستثمار في التنويع وفي المحروقات (Gabonreview).

المحتوى المحلي. يُلزم قانون عام 2019 المشغّلين بتفضيل الشركات والموظفين الغابونيين والتدريب المحلي (المواد 163–167). ويفيد المعلّقون بفرض غرامات تتراوح بين 10 ملايين و500 مليون فرنك أفريقي (FCFA) على المخالفات في قطاع المنبع (afrimag). وفي ديسمبر 2024، أنشأت الحكومة مديريتين عامتين منفصلتين لقطاعَي المنبع والمصب لتشديد الرقابة (Gabonreview). وأنصح بأن تجعلوا من خطة حقيقية للمحتوى المحلي جزءًا من عرضكم، لا صفحةً في آخره.

الشفافية. عادت الغابون إلى الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) في أكتوبر 2021. وقد منحها تقييم المصادقة في مارس 2025 درجة تقدّم «متوسط» (73.5 نقطة) (EITI). وأفترض أن كل دفعة تسدّدونها للدولة سينتهي بها الأمر إلى النشر.

العملة. يوقّع BEAC الآن اتفاقات ثنائية لإعادة التأهيل والإعادة إلى الداخل مع كل بلد على حدة، وكانت الغابون أول من بادر. وقد حوّلت Assala مبلغ 170 مليون دولار (نحو 102 مليار فرنك أفريقي)، وهو الشريحة الأولى من مخصّص قدره 270 مليون دولار (Ecomatin). وأوصي بإشراك فريق الخزينة لديكم في وقت مبكر، لا بعد توقيع الصفقة.

ما تعلّمته في الجانب الحكومي. في Cabinet Issembé، جلسنا قبالة كثير من المستثمرين. وكان مَن حققوا نجاحًا منهم يشتركون عادةً في بضعة أمور.

1. جاؤوا بشيء تحتاج إليه الدولة. فالمقترح الملموس بشأن الوظائف المحلية، أو الغاز لتوليد الكهرباء، أو التدريب، كان يدفع الملف إلى الأمام أسرع من أي رسالة تطلب معروفًا.
2. احترموا الإجراءات والأشخاص. تُفتتح الاجتماعات بالبروتوكول، ولذلك أهميته. فالكتابة بالفرنسية، وتخصيص الوقت لكسب ثقة الكوادر الفنية في DGH، كثيرًا ما كانا يُحتسبان بقدر الاجتماع مع الوزير.
3. حصلوا على كل شيء مكتوبًا. الاستقرار، وتسوية المنازعات (المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم التابعة لـOHADA في أبيدجان أو التحكيم الدولي)، والإعفاءات الضريبية، وحقوق الصرف الأجنبي: إذا لم يُقَل أمرٌ إلا في اجتماع، فافترضوا أنه لم يُقَل قط. فالوزراء يرحلون، والعقد الموقَّع يبقى في الدرج.

الوزراء يرحلون، والعقد الموقَّع يبقى في الدرج.

ما الذي ينتظرنا

دفعة كبيرة لمنح التراخيص البحرية. تطرح حملة الغابون لعام 2026 نحو 70% من مساحاتها البحرية. ولا يزال نحو 72% من حوض المياه العميقة غير مستكشَف، وقد أُلغيت مكافآت التوقيع على رقع المياه العميقة. وتشير التقديرات إلى أن الرقعتين BC-9 وBCD-10 وحدهما تحتويان على نحو 1.4 مليار برميل من الموارد القابلة للاستخراج (African Energy Week، 5 أغسطس 2026). وفي نهاية سبتمبر 2026، وقّعت TGS شراكة بيانات مدتها عشر سنوات مع حقوق حصرية على جزء كبير من المياه العميقة (Energynews). ولم تُنشر أي مواعيد نهائية رسمية لتقديم العروض وقت كتابة هذا المقال. وإذا كانت المياه العميقة ضمن اهتماماتكم، فأقترح أن تبدؤوا الحوار بشأن الوصول إلى البيانات الآن بدلًا من انتظار موعد نهائي.

الغابون على المسرح الكبير. وزارة البترول والغاز الغابونية شريك ماسيّ (Diamond Partner) في أسبوع الطاقة الأفريقي 2026 في كيب تاون (12–16 أكتوبر 2026) (African Energy Week)، والوزير كلوتير كوندجا مُدرَج في البرنامج للحديث عن الفرص البحرية ومشاريع الغاز (African Energy Week). وتلك إشارة واضحة إلى أن ليبرفيل تريد المستثمرين حاضرين. وأقترح متابعة إعلانات الوزير في كيب تاون عن كثب، والسعي إلى لقاء مع الوفد الغابوني.

مشاريع تمضي قدمًا

• Grand N'Gongui: أُعلن تجاريًا في 13 فبراير 2026. وتشغّل Assala هذا الحقل البري، الذي يُتوقع أن ينتج نحو 10,000 برميل يوميًا (Ecofin).
• BW Energy: يُتوقع أول إنتاج نفطي من المرحلة الثانية من MaBoMo في مطلع عام 2027؛ ويُستهدف Bourdon للربع الأول من عام 2028 (BW Energy).
• Maurel & Prom: اختُبرت بئر الغاز Mouletsi-2 بمعدل نحو 25 مليون قدم مكعبة يوميًا في مطلع عام 2026، مع استهداف بدء الإنتاج بنهاية عام 2026 (Maurel & Prom).

الغاز لتوليد الكهرباء. لو كان عليّ أن أختار موضوعًا واحدًا للسنوات الخمس المقبلة، لكان الغاز. فشركة Perenco تبني منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال بطاقة 0.7 مليون طن سنويًا في كاب لوبيز، يُتوقع تشغيلها في عام 2027 (GEM)؛ وكانت الناقلة السابقة LNG Bayelsa قيد التحويل إلى وحدة التخزين الخاصة بها في أغسطس 2026 (PGJ). وفي أبريل 2026، حدّد الوزير هدفًا لإنشاء خط أنابيب غاز بين غامبا وليبرفيل بطول 130–150 كم في غضون 24 شهرًا (Invest Africa Energy). وتحظى محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 220–225 ميغاواط في أويندو (Owendo) بتمويل قدره 130 مليار فرنك أفريقي من Afreximbank، وتستهدف عام 2028 (Ecomatin؛ Ecofin). وفي الأثناء، لا تزال ليبرفيل تعتمد على أكثر من 150 ميغاواط من Karpowership؛ وقد جمعت شركة المرافق 30 مليار فرنك أفريقي في أبريل 2026 لسداد متأخراتها (Ecomatin). وكل مَن عاش انقطاعًا للكهرباء في ليبرفيل يدرك مدى الإلحاح، وهذا الإلحاح فرصة للمستثمرين.

المنغنيز والمعالجة المحلية. أنتجت الغابون نحو 9.1 مليون طن من المنغنيز في عام 2025، بانخفاض نسبته 2.5% (Financial Afrik). وفي يوليو 2026، وقّعت Eramet مذكرة تفاهم لمعالجة ما يصل إلى 700,000 طن سنويًا داخل الغابون بحلول نهاية عام 2031 (Mining Weekly). ويُحظر تصدير الخام اعتبارًا من 1 يناير 2029 (Gabonmediatime). وقد عُيِّن مدير عام جديد لـSEM في سبتمبر 2026 (Gabonreview)، ويتولى الرئيس الجديد لـComilog مهامه في 1 يناير 2027 (Gabonmediatime).

قوانين جديدة في الطريق. لا يزال القانونان الجديدان للبترول وللغاز مجرد مشروعين على حدّ علمي. وأنصح بمتابعة الجريدة الرسمية (Journal Officiel)؛ فهناك سيظهران أولًا.

أين تجد الشركات الأمريكية موقعها. أرى أوضح الفرص في خدمات المسح الزلزالي وخدمات ما تحت سطح البحر، وتحويل الغاز إلى كهرباء، والشركات المستقلة متوسطة الحجم (VAALCO، وهي شركة من هيوستن، موجودة هناك بالفعل)، ومعدات التعدين والمعالجة. ويمكن لتمويل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) أن يساعد على سدّ الفجوة. ونصيحتي بسيطة: ادخلوا مبكرًا، واختاروا شريككم المحلي بعناية، وأنفقوا وقتًا حقيقيًا على العقد.

قائمة مراجعة للمستثمرين الأمريكيين

إذا كنتم مستثمرين أمريكيين تتطلعون إلى الغابون، فهذا ما أوصي به:

1. اقرؤوا القانون، ثم العقد. يمنح القانون 002/2019 نطاقات؛ ويحدّد عقد تقاسم الإنتاج الخاص بكم الأرقام. وتابعوا القانونين الجديدين للبترول وللغاز.
2. احسبوا الحصة الكاملة للدولة: الإتاوة، وسقف نفط التكلفة، وتقسيم نفط الربح، والحصة المحمولة البالغة 10%، وأي حصة للدولة في المشغّل.
3. خطّطوا لقواعد العملة الخاصة بـCEMAC. ترتفع نسبة الإعادة إلى الداخل إلى 70% بحلول عام 2028. واتفقوا على شروط BEAC مبكرًا.
4. أسِّسوا كيانكم في إطار OHADA. اختاروا الكيان المناسب وحدّدوا آلية تسوية المنازعات: المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم (CCJA) أو التحكيم الدولي.
5. ضعوا خطة حقيقية للمحتوى المحلي: موردون غابونيون، وموظفون، وتدريب.
6. ارسموا خريطة الدولة: الوزارة، وDGH أو DGMG، وDGI، وGOC أو SEM. واعرفوا مَن يمسك القلم.
7. احصلوا على الاستقرار والإعفاءات مكتوبةً.
8. توقّعوا الشفافية. فالمدفوعات تُنشر في إطار EITI.
9. اعملوا بالفرنسية، واستعينوا بشريك محلي موثوق.
10. تحرّكوا مبكرًا في جولة التراخيص البحرية لعام 2026 وفي مشاريع تحويل الغاز إلى كهرباء.

الغابون هي التي منحتني انطلاقتي، ولا يزال يهمّني كثيرًا كيف سيؤول هذا الفصل الجديد. وإذا كنتم تتطلعون إلى هذا البلد، من أجل النفط أو الغاز أو المعادن، فيسعدني دائمًا أن نتبادل الآراء.

عن الكاتب

Georges Nama, Esq. (جورج ناما) هو الشريك المؤسس والشريك الإداري في Kachikwu & Nama Law Firm (KNLF) في تكساس. وهو محامٍ متخصص في النفط والغاز والمعاملات العابرة للحدود، وعضو في نقابة المحامين بولاية تكساس (State Bar of Texas)، ويعمل باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. بدأ مسيرته المهنية في ليبرفيل في مكتب Cabinet Issembé، المستشار القانوني لحكومة الغابون، وقاد منذ ذلك الحين مفاوضات عقود باللغتين الفرنسية والإنجليزية لصالح شركة خدمات حقول نفطية تعمل في الغابون. وهو عضو في رابطة مفاوضي الطاقة الدوليين (AIEN). ويحمل درجة Post-Juris Doctor Law Degree (LL.M.)، أي الماجستير في القانون، من مركز القانون بجامعة هيوستن (University of Houston Law Center)، وشهادة Maîtrise en Droit من جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار.

Kachikwu & Nama Law Firm تقدّم المشورة للشركات والمستثمرين في مسائل الأعمال الأمريكية والصفقات بين أفريقيا والولايات المتحدة: اتفاقيات الطاقة، والمعاملات العابرة للحدود، والعقود، وهيكلة الكيانات، والعقارات، والهجرة المرتبطة بالاستثمار. وقد شارك جورج في تأسيس المكتب في مايو 2025 مع Prof. Emmanuel Ibe Kachikwu (البروفيسور إيمانويل إيبي كاتشيكوو)، وزير الدولة النيجيري السابق لشؤون الموارد البترولية، والرئيس السابق لمنظمة أوبك، والعضو المنتدب السابق لمجموعة مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC).

للتواصل: [email protected] · www.kn-laws.com

هذا المقال معلومات عامة، وليس مشورة قانونية أو ضريبية. والأرقام مستمدة من مصادر عامة وقد تتغيّر؛ وبعضها مستمد من التعليقات لا من النصوص الرسمية، وفق ما هو مُشار إليه. راجعوا الجريدة الرسمية (Journal Officiel) وعقدكم الخاص، واحصلوا على مشورة بشأن وضعكم المحدد.

المصادر

• Loi n° 002/2019 du 16 juillet 2019 relative aux hydrocarbures (القانون رقم 002/2019 الصادر في 16 يوليو 2019 بشأن المحروقات) (نص FAO FAOLEX)
• Loi n° 037/2018 portant Code minier (القانون رقم 037/2018 بشأن قانون التعدين) (Journal Officiel)
• Norton Rose Fulbright، قانون المحروقات الجديد في الغابون
• afrimag، أبرز مستجدات قانون المحروقات لعام 2019
• PwC Worldwide Tax Summaries: Gabon
• لائحة BEAC رقم 02/18/CEMAC/UMAC/CM وتعليمات BEAC رقم 001/GR/2026 بشأن نسب الإعادة إلى الداخل
• EITI، صفحة الغابون وتقييم المصادقة لعام 2025
• صندوق النقد الدولي (IMF)، زيارة الخبراء إلى الغابون (سبتمبر 2026)
• African Energy Week، مستجدات القطاع البحري في الغابون (5 أغسطس 2026)
• Energynews، شراكة TGS مع الغابون لمدة عشر سنوات
• Ecofin، مذكرات تفاهم الشركات الكبرى بشأن المياه العميقة ووضع عقود تقاسم الإنتاج (5 أكتوبر 2026)
• بيانات الشركات: BW Energy، VAALCO، Maurel & Prom، Tullow، Eramet (عبر Mining Weekly)
• للاستزادة: Jean-Pierre Bozec (Project Lawyers)، أدلة Chambers Global Practice Guides بشأن الغابون