5 أخطاء تُفشل الصفقات بين أفريقيا والولايات المتحدة (وكيف تتجنّبونها)

الخطأ الأول: استخدام عقد مصمَّم لنظام قانوني غير مناسب

لا يصلح النموذج الأمريكي للعقود للانتقال بسهولة إلى بيئات أخرى. فسبع عشرة دولة أفريقية، من بينها الغابون وجمهورية الكونغو والسنغال والكاميرون، تطبّق القوانين الموحدة لمنظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA Uniform Acts)، وهي إطار قانوني مدني موحَّد ينظّم الشركات والضمانات العينية والعقود التجارية. أما نيجيريا وغانا وكينيا فتتبع تقاليد القانون العام (common law)، ولكلٍّ منها تشريعاتها الخاصة.

وقد يحمل البند الواحد معاني مختلفة بحسب القانون الذي يحكمه، كما أن بعض القواعد المحلية تسري أيًّا كان ما ينص عليه العقد.

كيف تتجنّبونه: حدِّدوا القانون الواجب التطبيق عن قصد ودراية، وتحقّقوا من القواعد المحلية الآمرة، وفي الصفقات الثنائية اللغة، انصّوا على النسخة اللغوية التي تكون لها الحجية. وفي الأسواق الناطقة بالفرنسية، يجنّبكم التفاوض والصياغة بالفرنسية والإنجليزية معًا سوءَ فهمٍ مكلفًا.

الخطأ الثاني: التأسيس في المكان الخطأ أو بالطريقة الخطأ

الهيكل الذي تختارونه يحدّد وضعكم الضريبي ومسؤوليتكم ومدى سهولة خروجكم من الاستثمار. ومن الأخطاء الشائعة تأسيس كيان أمريكي في ولاية لا تلائم طبيعة النشاط، أو بدء العمليات في أفريقيا قبل استكمال التسجيل المحلي. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، يجب على المشروع الذي يضم مشاركة أجنبية التسجيل لدى هيئة تشجيع الاستثمار النيجيرية (Nigerian Investment Promotion Commission) قبل مزاولة نشاطه.

كما تغيّرت قواعد الإبلاغ الأمريكية مؤخرًا. فالشركات المؤسَّسة في الولايات المتحدة باتت الآن معفاة من الإبلاغ الفيدرالي عن الملكية النفعية، غير أن الشركات الأجنبية المسجَّلة لمزاولة النشاط في إحدى الولايات الأمريكية قد تظل ملزمة بالإبلاغ عن مالكيها من غير الأمريكيين.

كيف تتجنّبونه: ارسموا خريطة الهيكل كاملًا (مَن يملك ماذا، وأين تنشأ الأرباح، وكيف ستخرجون من الاستثمار) قبل أن تؤسّسوا أي كيان.

الخطأ الثالث: إغفال كيفية إخراج الأموال مجددًا

إدخال رأس المال إلى السوق أمر سهل، أما إخراج الأرباح الموزَّعة وعائدات البيع فقد يكون صعبًا. ففي نيجيريا، يعتمد المستثمرون الأجانب على شهادة استيراد رأس المال (Certificate of Capital Importation) (CCI)، التي يصدرها مصرف معتمد عند إدخال رأس المال الأجنبي وتحويله إلى النايرا. ومن دون شهادة CCI سارية، لا يستطيع المستثمر عمومًا اللجوء إلى سوق الصرف الأجنبي الرسمية لإعادة الأرباح الموزَّعة أو رأس المال إلى بلده.

كيف تتجنّبونه: أدخِلوا رأس المال عبر القنوات المصرفية السليمة، واحصلوا على شهادة CCI أو ما يعادلها محليًا وقت الاستثمار، وعالِجوا مخاطر العملة والتحويل وإعادة الأموال في العقد نفسه.

الخطأ الرابع: التعامل مع الامتثال باعتباره أمرًا ثانويًا

تنطوي الصفقات العابرة للحدود على مخاطر امتثال لدى الطرفين كليهما. إذ يتعيّن على الأطراف الأمريكية مراعاة قانون مكافحة الفساد (قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (Foreign Corrupt Practices Act)) والتحقق من القوائم الخاضعة لـالعقوبات الأمريكية. وفي قطاع النفط والغاز، تفرض ولايات قضائية أفريقية كثيرة أيضًا متطلبات المحتوى المحلي؛ ويُعدّ قانون المحتوى المحلي النيجيري مثالًا بارزًا على ذلك.

كيف تتجنّبونه: أجروا العناية الواجبة القانونية على الطرف المقابل ومالكيه وتراخيصه في وقت مبكر، وضمِّنوا العقد إقرارات بالامتثال وحقوقًا في التدقيق، ووثِّقوا كل دفعة تُسدَّد للوسطاء.

الخطأ الخامس: ترك النزاعات للصدفة

إذا ساءت الأمور، فهل تستطيعون فعلًا إنفاذ حقوقكم حيث توجد الأصول؟ قد يكون إنفاذ حكم صادر عن محكمة أمريكية في دولة أفريقية بطيئًا أو عسيرًا، والعكس صحيح أيضًا.

وكثيرًا ما يكون التحكيم الدولي هو السبيل الأفضل. فنيجيريا، على سبيل المثال، طرف في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وقد حدّثت قانون التحكيم لديها في عام 2023.

كيف تتجنّبونه: اختاروا التحكيم عن قصد ودراية: مقرّه، وقواعده، ولغته، وعدد المحكّمين. وفكّروا في مكان وجود أصول الطرف الآخر قبل أن توقّعوا.

الخلاصة

معظم الصفقات الفاشلة بين أفريقيا والولايات المتحدة لا تُخسَر على طاولة التفاوض، بل تُخسَر في التفاصيل التي لم يتحقّق منها أحد. فساعات قليلة من الهيكلة والصياغة المتأنية قبل التوقيع تكلّف أقل بكثير من نزاع لاحق.

هل تخطّطون لصفقة في الولايات المتحدة أو لمعاملة بين أفريقيا والولايات المتحدة؟ يسعدني أن نناقشها معًا. يمكنكم التواصل معي عبر [email protected] أو عبر واتساب على الرقم ⁦+1 (832) 840-7266⁩.

Georges C. Nama, Esq. (جورج سي. ناما) محامٍ في ولاية تكساس وشريك مؤسس في مكتب Kachikwu & Nama للمحاماة في تكساس. هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعدّ مشورة قانونية. فكل معاملة تتوقف على وقائعها الخاصة.